نگاهي بر تاثيرات اصلاح استاندارد 16 حسابداري
کد مطلب: 1380 |
تاریخ انتشار: 
چهار شنبه 30 مرداد 1392
ساعت:00:14
|
تعداد بازدید: 2199


فعالان بازار سرمايه نوسانات قابل توجهي را در بازار اين هفته شاهد بودند.نوسان‌هاي مثبت و منفي كه همچنان شاخص را براي عبور از مرز 60 هزار واحدي با مشكل مواجه كرده است.
اين درهمن حال صعود 800 واحدي شاخص در پي راي اعتماد به كابينه در ابتداي هفته بسياري از فعالان را براي خريدهاي دوباره در گروه‌هاي مختلف ترغيب كرد. درهمين‌حال انتشار اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي براي پالايشگاه‌ها و بازگشايي نمادهاي متوقف در گروه‌هاي مختلف از عوامل افزايش خوش‌بيني در ميان معامله‌گران بود. با اين حال فعالان بازار معتقدند نوسان كنوني بازار طبيعي است و روند ميان‌مدت شاخص همچنان صعودي است.
از سوي ديگر به اعتقاد كارشناسان آثار اصلاح استاندارد 16 حسابداري كه سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد از مواردي است كه شفاف‌سازي آن در گزارش‌هاي 6 ماهه مي‌تواند بر روند پيش‌بيني‌هاي شركت‌ها تاثيرگذار باشد و پتانسيل رشد را در گروه‌هاي مختلف افزايش دهد.
از توانگري مالي شركت‌ها كاسته مي‌شود
محمد‌ولي نادي‌قمي درباره اينكه اصلاح استاندارد شماره 16 حسابداري چه گروه‌هايي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ اظهار كرد: ابتدا بايد  در خصوص استاندارد‌هاي حسابداري و صورت‌هاي مالي مطالبي را تشريح كرد؛ مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌ها و به طور كلي مديران واحد‌هاي گزارشگر بر طبق قانون و براي فراهم آوردن اطلاعات مفيد جهت قضاوت و تصميم‌گيري آگاهانه طيف وسيعي از استفاده‌كنندگان و نيز براي ايفاي وظايف مباشرتي خود و حسابدهي در قبال منابعي كه در اختيارشان است، بايد گزارش‌هاي مالي در اختيار ذي‌نفعان قرار دهند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: گزارشگري مالي محدود به صورت‌هاي مالي نيست اما بخش عمده وظيفه گزارشگري مالي از طريق ارائه صورت‌هاي مالي شفاف و قابل اتكا ايفا مي‌شود. براي ارائه صورت‌هاي مالي قابل فهم، شفاف، قابل مقايسه، يكنواخت و قابل اتكا بايد استاندارد‌هاي حسابداري تدوين شود. براي تدوين استانداردهاي حسابداري هماهنگ و منسجم بايد مباني و چارچوب نظري و قالب فكري كه تهيه‌كنندگان استانداردها از آن تبعيت مي‌كنند، مشخص باشد.
وي با اشاره به اينكه در ايران استانداردهاي حسابداري ترجمه استانداردهاي بين المللي است كه با توجه به شرايط ايران تا حدودي تعديل شده است، گفت: مباني نظري گزارشگري مالي در ايران  مبتني بر «نگهداشت سرمايه» است كه در قالب متون و مفاهيم اقتصادي است. يعني اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي براي گزارش سود ابتدا بايد سرمايه اول دوره خود را حفظ كنند، سپس چنانچه به مبلغ اسمي يا قدرت خريد اين سرمايه افزوده شود اين مبلغ افزايش را به عنوان سود اعلام كنند. بر‌اساس متون علمي اين سرمايه مي‌تواند مالي يا عملياتي (فيزيكي) باشد كه بر حسب ريال اسمي يا قدرت خريد پول (تعديل بر اساس تورم) قابل اندازه‌گيري است.
وي با بيان اينكه در صورتي كه بخواهيم بر حفظ توانگري مالي شركت‌ها تاكيد داشته باشيم بايد مفهوم نگهداشت سرمايه را به حفظ توان عملياتي بنگاه كه بر‌حسب قدرت خريد پول سنجيده مي‌شود، تفسير كنيم، تصريح كرد: تاكيد نظريه‌پردازان علوم مالي اين است كه در شرايط تورمي كه اعداد و ارقام درآمدها و هزينه‌ها و به تبع آن سود، بزرگنمايي مي‌شود و انگيزه مديران براي راضي نگه داشتن سهامداران در تقسيم سود بيشتر متبلور مي‌شود و در نتيجه حتي بخشي از سرمايه شركت تقسيم خواهد شد، تبعيت از نظريه حفظ توان فيزيكي به نفع اقتصاد خواهد بود. در اين شرايط تدوين‌كنندگان استاندارد‌ها مي‌آيند و استانداردي را كه چند ماه قبل اصلاح كرده بودند به نحوي اصلاح مي‌كنند كه افزايش بدهي‌هاي ناشي از تغيير نرخ ارز به جاي انعكاس در صورت سود و زيان، يك تعديل ترازنامه‌‌اي تلقي شده و به بهاي تمام شده دارايي‌ها افزوده مي‌شود.
نادي‌قمي خاطرنشان كرد: در نتيجه هزينه استهلاك سال‌هاي بعد افزايش خواهد يافت. به همين دليل اصلاح اين استاندارد بسياري از صنايع و شركت‌هاي بزرگ نظير سيماني‌ها، پالايشگاهي‌ها، پتروشيمي‌ها و به طور كلي شركت‌هايي كه بدهي‌هاي ارزي از بابت خريد يا ايجاد دارايي را دارند، متاثر كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره اينكه تاثيرات اصلاح استاندارد شماره 16 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: بر طبق اصلاحاتي كه صورت گرفته است، الزامات جديد اين استاندارد در مورد صورت‌هاي مالي شركت‌هايي كه سال مالي آنها از تاريخ يكم شهريورماه سال گذشته و بعد شروع مي‌شود، قابل اعمال است، بنابراين اين موضوع بايد مورد توجه مشاركت‌كنندگان باشد. البته بسياري از شركت‌هايي كه مجامع سال ١٣٩١ آنها برگزار شده است با تاكيد بر اينكه اخذ وام ارزي از بانك‌ها و صندوق توسعه ملي با نرخ دلار حول و حوش هزار تومان بوده است از شناسايي زيان تسعير سرباز زدند و حسابرسان به جاي رد حساب‌ها يا عدم اظهارنظر نسبت به اين دسته از صورت‌هاي مالي حداكثر در بخش تاكيد بر مطالب خاص به موضوع تسعير ارز اشاره كردند. بنابراين در صورت‌هاي مالي سال جاري اين تفاوت ارز در دو طرف ترازنامه شناسايي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: البته شركت‌هاي تازه‌واردي هستند كه هنوز مجامع آنها برگزار نشده و طبق استانداردهاي حسابداري اين تفاوت تسعير را بايد به عنوان زيان تسعير شناسايي كنند.
نادي درباره تاثير اصلاح استاندارد بر افزايش سودآوري شركت‌ها افزود: همان‌گونه كه گفته شد چنانچه زيان تسعير در صورت‌هاي مالي شركت‌هايي كه سال مالي آنها از يكم شهريورماه سال گذشته و بعد شروع مي‌شود، وجود داشته باشد اين زيان به جاي كاهش سود، به بهاي تمام شده دارايي‌ها اضافه مي‌شود. با اين استدلال كه بهاي تمام شده دارايي كمتر يا حداقل برابر با مبلغ بازيافتني يا ارزش اقتصادي آن دارايي است. در عوض اين افزايش ارزش در طول عمر مفيد دارايي مستهلك خواهد شد.
وي با بيان اينكه كاهش شديد ارزش پول ملي (افزايش نرخ ارز) به يكباره در درآمدهاي بنگاه‌هاي اقتصادي منعكس شده است و به مرور و با تاخير در هزينه‌هاي آن به نمايش درخواهد آمد و با توجه به اينكه رشد يكباره سود اعتماد به نفس كاذب به مديران درخصوص توانمندي مديريتي و قدرت سودآوري و ايجاد وجه نقد خواهد داد كه منجر به تقسيم سود حداكثري خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد كه از توانگري مالي و عملياتي شركت‌ها كاسته شود مگر اينكه شركت‌ها در كنار برنامه تقسيم سود، برنامه افزايش سرمايه براي افزايش ظرفيت عملياتي و توليدي داشته باشند.
وي درخصوص تحقق سودآوري شركت‌ها متناسب با اين اصلاحيه گفت: شركت‌ها بسته به سال مالي خود و نحوه برخورد با تفاوت تسعير در سال‌هاي قبل، از اصلاحات جديد اين استاندارد حسابداري نفع خواهند برد. چنانچه زيان تسعير در صورت‌هاي مالي سال ١٣٩١ شركت‌ها شناسايي نشده باشد و حسابرس يا نهاد ناظر به هر دليلي به آن اشاره نكرده باشد يا حداكثر مانع تقسيم سود به اندازه زيان تسعير شده باشد، اين تفاوت تسعير در صورت‌هاي مالي ٦ ماهه شركت‌ها موجب افزايش حجم ترازنامه خواهد شد.
چه گروه‌هايي از استاندارد شماره 16 تاثير مي‌گيرند؟
همچنين نيما آزادي درباره اينكه اصلاح استاندارد شماره 16 حسابداري چه گروه‌هايي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ گفت: عمده گروهي كه با اين اصلاحيه تحت تاثير قرار خواهند گرفت، گروه‌هاي سیماني، غذایی و تجهیزاتی هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره تاثيرات اصلاح استاندارد شماره 16 در گروه‌هاي مزبور اظهار كرد: از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها به خاطر تسعیر ارز مشمول ماده 141 می‌شدند (به خصوص سیماني‌ها به دلیل دارا بودن وام سنگین ارزی) با تغییر این ماده به جای تاثیر در سود انباشته شرکت‌ها این اثر در بهای تمام شده شرکت‌ها دیده می‌شود و همانند هزینه استهلاک سال به سال بر بهای تمام شده اثر می‌گذارد.
آزادي درباره اينكه آيا اصلاح استاندارد مي‌تواند بر افزايش سودآوري شركت‌ها تاثيرگذار باشد؟ تصريح كرد: یقینا افزایش قابل توجهی بر سود شرکت‌ها دارد. برخی شرکت‌ها بابت بالا رفتن ارز ذخیره گرفته بودند که با این اصلاح مصوبه می‌توانند آن پول را برای طرح‌های توسعه خود آزاد کنند.
وي با اشاره به اينكه تاثير اصلاح استاندارد شماره 16 در صورت‌هاي امسال خودنمايي مي‌كند، درباره اينكه آيا شركت‌ها مي‌توانند با اين استاندارد براي سال‌هاي آينده در شرايط بهتري براي پيش‌بيني سود قرار بگيرند؟ گفت: اين وضعيت برای ساختار کلی مالی شرکت است.
آزادي در پايان درباره تحقق سودآوري شركت‌ها صورت‌هاي 6ماهه شركت‌ها گفت: اکثرا با تعدیل مثبت عایدی مواجه می‌شوند، دلیل اقبال بازار به گروه سیمان در هفته گذشته به همین دلیل بوده است. سیمانی‌ها بزرگ‌ترین بدهکاران ارزی محسوب می‌شوند؛ با توجه به اینکه در اکثر شرکت‌ها ذخیره لازم در حساب‌ها دیده شده بود، این پول ذخیره شده را می‌توان به دید تقسيمی سود یا افزایش سرمایه نگریست.
هزینه تسعیر ارز و افزایش سود شرکت‌ها  
معاون مالی گروه بهمن نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص تاثیر‌پذیری گروه‌های بورسی از اصلاح استاندارد شماره 16 حسابداري، اظهار كرد: این استاندارد کلیه گروه‌هایی که در قبال خرید و ساخت دارایی‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای خود، دارایی‌ها و بدهی ارزی دارند را متاثر می‌کند.
سعید موحدی در ارزیابی خود از آثار اصلاح استاندارد شماره 16 بر گروه‌های بورسی، عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها در وضعیت اقتصادی اخیر،  تحت تاثیر افزایش نرخ برابری ارزها و کاهش ارزش ریال، مجبور به احتساب درآمد يا هزینه تسعیر شده‌اند، بنابراين تحت تاثیر اصلاح استاندارد شماره 16 می‌توانند درآمد يا هزینه تسعیر دوره را کاهش و سود دوره را کاهش يا افزایش دهد.
وي توضيح داد: مبلغ تسعیر را به بهای تمام شده دارایی يا پروژه مزبور منتقل و پس از بهره‌برداری از آن و مستهلک کردن آن (بر‌حسب نوع دارایی و شیوه و نرخ استهلاک مزبور)، به میزان مبلغ تغییر استهلاک آن به هزینه‌های دوره‌های آتی افزوده يا کاسته و از سود دوره‌های آتی کاسته يا افزوده شود.
معاون مالی گروه بهمن در مورد تاثیر اصلاح استاندارد مزبور بر افزايش سودآوري شركت‌ها، گفت: در صورتی که این مساله منجر به هزینه تسعیر شده باشد، هزینه دوره کاهش و سود دوره افزایش می‌یابد.
وی در مورد تحقق سودآوري شركت‌ها در صورت‌هاي 6ماهه آنها، ابراز كرد: با توجه به این استاندارد، هزینه تسعیر عملکردی نسبت به برآورد هزینه مزبور کاهش و انحراف مساعد خواهد داشت و از سودآوری بالاتری در شش ماهه اول سال برخوردار خواهند شد.
البته در صورتی که هزینه تسعیر پیش‌بینی شده باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید
   
 
 
 
 
 
   
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید
اطلاعات انجمن در دسترس نیست