بازگشت دست به عصای بورس
کد مطلب: 2891 |
تاریخ انتشار: 
پنج شنبه 27 آبان 1395
ساعت:10:53
|
تعداد بازدید: 453

 

بازار سهام پس از یک سقوط نسبتا سنگین در هفته گذشته روند تعادلی خود را با رشد 1/ 1 درصدی بازیافت. هر‌چند نشانه‌های هیجان‌زدگی و افزایش ریسک در نوسانات روزمره گروه‌های صنایع مختلف آشکار است. این نوسانات بیش از آنکه به تحلیل‌های سیاسی از تبعات انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آمریکا مربوط باشد به ارزیابی از سیاست‌های اقتصادی وی مربوط است؛ حوزه‌ای که با توجه به اشارات اندک و ضد و نقیض ترامپ در دوره کمپین انتخاباتی، امکان حصول یک نتیجه مشخص بین فعالان بازار را دشوار کرده است. در اثر این مساله، دامنه نوسانات بازارهای جهانی در یک هفته گذشته افزایش یافته و این مساله قیمت‌های نفت، فلزات و سایر مواد خام را هم با نوسانات پردامنه مواجه کرده است. با عنایت به تاثیرپذیری بورس تهران از قیمت‌های جهانی کالا و عدم امکان تشخیص روند نهایی تا قبل از آغاز به کار ریاست‌جمهوری جدید در بهمن ماه، احتمالا نوسانات فعلی در بازار سهام در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت. 
ضرورت توجه به ریسک چین
از سهام معدنی و فلزی در بورس تهران می‌توان به‌عنوان صنایع پیشتاز فصل پاییز نام برد. در همین راستا، شاخص صنعت کانه‌های فلزی 17‌درصد و صنعت فلزات اساسی جهش 15 درصدی را در فصل جاری به ثبت رسانده‌اند و بار عمده رشد 4 درصدی پاییزی شاخص را در واقع همین گروه‌ها به دوش کشیده‌اند. این رشد که عمدتا به پشتوانه گزارش‌های 6 ماهه نسبتا مطلوب و نیز رشد اخیر قیمت‌های جهانی صورت می‌پذیرد سهام تولید‌کنندگان روی، مس، فولاد و سنگ‌آهن را در یک رالی پاییزی به سمت بالا حرکت داده است. در این میان، آنچه این روزها به‌عنوان توجیه این رشد بین سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود روند صعودی اخیر در قیمت‌های جهانی و فرض پایداری و حتی ادامه آن در افق آتی است.
در ارزیابی این تحلیل باید توجه داشت که اصلی‌ترین مصرف‌کننده مواد معدنی و فلزی در جهان، کشور چین است که مواد مزبور را عمدتا در سرمایه‌گذاری‌های زیر‌ساختی و عمرانی به کار می‌گیرد. اخیرا البته موج سفته بازی معامله‌گران چینی در بازار آتی و نیز رشد حباب گونه قیمت املاک هم به تقاضای کوتاه‌مدت این مواد دامن زده و بعضا رشدهای نا‌متعارفی را موجب شده است. با این حال، تحلیل‌های عمیق‌تر از وضعیت اقتصاد چین عموما از ناپایداری این روند با عنایت به سطوح بدهی بسیار بالا در این کشور که منبع تغذیه رشد تقاضای اخیر بوده‌اند، حکایت می‌کند. علاوه بر اینها، حتی با فرض ادامه روند تقاضای فیزیکی کنونی، بررسی شرایط واقعی عرضه و تقاضا مثلا در مس و فولاد نشانگر مازاد عرضه در این محصولات در افق کوتاه‌مدت‌ و میان‌مدت است که توجیه پایداری رشدهای هیجانی فعلی را با تردید مواجه می‌کند. از این منظر، به‌رغم تاثیر غیر‌قابل انکار رشد قیمت‌های جهانی بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران، لازم است تا سرمایه‌گذاران بلند‌مدت نسبت به ناپایداری روند جاری و ریسک‌های احتمالی از ناحیه چین هوشیار باشند تا از محل تغییر مفروضات در آینده غافلگیر نشوند. 
سیگنال‌های مهم از آمار پولی
انتشار گزارش ماهانه بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی، اطلاعات مفید و مهمی را درخصوص وضعیت بانک‌ها و نقدینگی در اختیار فعالان بازار سرمایه گذاشت. بر‌اساس این گزارش، رشد 12 ماهه متغیر پایه پولی به 4/ 20 درصد رسیده که رکورد رشد سالانه در دولت یازدهم به شمار می‌رود. همچنین در بخش نقدینگی هم افزایش حدود 29 درصدی سالانه در حالی ادامه یافته که رشد بخش پول به سطح 25 درصد رسیده است. ضرورت توجه به رشد پایه پولی و پول از آنجا نشات می‌گیرد که افزایش این دو متغیر، معمولا تاثیر متناسب خود را بر تورم و قیمت دارایی‌ها با سرعت بیشتری نسبت به آمار رشد نقدینگی (که شبه پول و سپرده‌های بانکی را در بر می‌گیرد) می‌گذارد که علت آن به ماهیت «در دسترس» این منابع باز‌می‌گردد. در توضیح دلایل این اتفاق، باید بار دیگر به تنگنای مالی موجود در بخش بانکی و نیز دولتی اشاره کرد. بر‌اساس این گزارش، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 6 ماه نخست امسال 13 درصد بیشتر شده که دلیل عمده آن رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (47 درصد افزایش) است؛ امری که سناریوی شتاب گرفتن اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری نقدینگی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک مرکزی هم افزایش چشمگیر 45 درصدی را ثبت کرده که بیانگر افزایش اتکای دولت به پول پرقدرت برای پوشش کسری بودجه است. مجموع اطلاعات فوق از فاصله گرفتن سیاست پولی از رویکرد انضباطی قبلی حکایت دارد؛ روندی که اگر به شکل جاری ادامه یابد، بنا بر شواهد تاریخی، هم دستاورد کنترل تورم را با تهدید مواجه می‌کند و هم قیمت اسمی دارایی‌های مختلف از جمله سهام را در یک موج تورمی با پتانسیل افزایش رو‌به‌رو می‌سازد.
تعویق در ارز تک‌نرخی؟
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تدریجی بودن فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار رشد خزنده دلار آزاد در فصل پاییز و افزایش حدود دو درصدی شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی، گمانه‌هایی از احتمال عدم تحقق وعده ارز تک نرخی تا پایان سال جاری را در بین فعالان بازار ایجاد کرده است. واقعیت این است که به رغم ضرورت انجام هر‌چه سریع‌تر این اقدام، باید به امکان پایداری آن نیز توجه کافی داشت؛ زیرا اگر این اقدام بدون زمینه‌سازی کافی و حصول اطمینان از توانایی بانک مرکزی در راستای دفاع از قیمت ارز انجام شود، عملا سیگنال نامساعد مهمی را به بازار آزاد می‌فرستد که کنترل تبعات آن دشوار خواهد بود. با توجه به روند اخیر و زمزمه‌های مقامات درخصوص ضرورت فراهم شدن شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی، به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام باید احتمال تداوم ارز دو نرخی در محدوده زمانی فراتر از پایان سال را در ارزیابی‌های خود لحاظ کنند؛ سناریویی که در صورت تحقق برای برخی صنایع مهم (نظیر داروسازان، پتروشیمی‌ها و...) مثبت ارزیابی می‌شود.

 

گروه بورس- شروین شهریاری
دیدگاه خود را ارسال کنید
   
 
 
 
 
 
   
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید
اطلاعات انجمن در دسترس نیست