تنها راه واقعی که وضع مردم بهتر می شود همین است و بس!
کد مطلب: 2903 |
تاریخ انتشار: 
چهار شنبه 15 شهریور 1396
ساعت:14:24
|
تعداد بازدید: 2659


 اهمیت آزادی اقتصادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی موجب شد فعالان بخش‌خصوصی از نمایندگان موسسه فریزر (موسسه‌ای که شاخص‌های آزادی اقتصادی را در دنیا بررسی می‌کند) دعوت کنند و تجربیات آنها را در این زمینه بشنوند. هرچند در ابتدای نشست، ایرانی‌ها از روند ورود سرمایه خارجی پس از تحریم‌ها به ایران گلایه داشتند و سعی کردند موانع این ناکامی را بررسی کنند، اما با سوالی از سوی بنیانگذار فریزر مواجه شدند که آنها را به چالش کشید. مایکل واکر از ایرانی‌های حاضر در جلسه پرسید: «چرا علاقه‌مند هستید، ‌سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنید؟» او با این سوال قصد داشت توجه حاضران را به سرمایه‌هایی جذب کند که شاید کمتر در مورد آنها بحث و گفت‌وگو شده است؛ سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور. واکر معتقد بود که ایرانی‌ها در ابتدا باید برای بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای گام بردارند که بتوانند سرمایه‌داران ایرانی را جذب کنند. او به این نکته اشاره کرد که بخشی از سرمایه‌داران ایرانی در خارج از کشورشان هستند و هنوز هم بخشی از سرمایه‌داران، ایران را ترک می‌کنند. حتی واکر از برخی ایرانیان مقیم ونکوور کانادا نیز به‌عنوان نمونه‌ای از افرادی که سرمایه‌هایشان را از ایران خارج کرده‌اند، یاد کرد و گفت که دوستان ایرانی زیادی را در این شهر دارد که معتبر و سرمایه‌دار هستند و همیشه این سوال وجود داشته که چرا ایرانی‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران نشان نمی‌دهند. او می‌خواست در نهایت به این موضوع برسد که سیاست‌های اقتصادی و تجاری اعمال‌شده در ایران، غلط است و محیط کسب‌وکار نامناسب نیز در بی‌میلی ایرانی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران مزید بر علت شده است. در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان موسسه فریزر برگزار شد، مقامات عمانی نیز حضور داشتند. عمان نمونه کشوری است که توانسته با اصلاحاتی که در ساختار اقتصادی خود به‌وجود آورده، رویای جذب سرمایه 10 میلیون دلاری را چنان تحقق بخشد که امروز به جذب سرمایه 20 میلیارد دلاری دل بسته شود. این کشور توانسته در اصلاحات اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی ایران

هرچند حاضران در جلسه منتظر راهنمایی نمایندگان فریزر برای چگونگی جذب سرمایه‌گذار خارجی بودند، اما بنیانگذار این موسسه، جذب سرمایه‌گذار خارجی را در اولویت آخر قرار داد و پیش از آن بر جذب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: این خود شما هستید که باید محیطی مناسب برای ‌سرمایه‌گذاری آنها فراهم کنید. رتبه 150 ایران در بین 159 کشور بررسی شده در موسسه فریزر از منظر آزادی اقتصادی نیز در این جلسه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. برخی پایین‌بودن رتبه ایران را ناشی از اعمال تحریم‌ها از یکسو و جنگ تحمیلی ایران و عراق از سوی دیگر می‌دانستند و برخی دیگر این برهان را رد کرده و سیاست‌های غلط اقتصادی را به‌عنوان عامل پایین‌بودن رتبه ایران در این موسسه معرفی می‌کردند. واکر نیز معتقد بود ایران در میان 159 کشور بررسی‌شده رتبه 150 را از منظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است، شاید برخی تحریم‌ها را عامل پایین بودن رتبه ایران عنوان کنند اما باید گفت این سیاست‌های غلط اقتصادی است که موجب چنین رتبه‌ای برای ایران شده است. سیاست‌هایی که علاوه بر کاهش رتبه، مانع اصلی حفظ و جذب سرمایه‌ها است. وی همچنین معتقد است: سیاست‌هایی که در بخش بازار کار یا در بخش ‌سرمایه‌گذاری در ایران اعمال ‌می‌شود، نادرست است، بنابراین لازم است این مسائل به بحث گذاشته و حل شوند.

صحبت‌های واکر با اشاره به پروژه‌ای پایان گرفت که به گفته او در سال 1984 در موسسه فریزر با همکاری دانشگاه کمبریج کلید خورد تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آزادی سیاسی مهم است یا آزادی اقتصادی. او گفت که در آن زمان هیچ متر و سنجه‌ای وجود نداشت اما امروز ‌می‌توانیم این مطالعات را در بیش از 100 کشور جهان به انجام برسانیم. هرچند بنیانگذار موسسه فریزر از نتایج این پروژه مطلبی را ارائه نداد، اما نایب‌رئیس این موسسه از معجزات آزادی اقتصادی در کشورها سخن گفت و عنوان کرد که آزادی اقتصادی موجب توسعه سیاسی در کشورها می‌شود. «فرد مک‌ماهن» با تکیه بر آمارها و پژوهش‌های موسسه فریزر اظهار کرد که پایبندی به قوانین در کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار است، بیشتر است. همچنین رفاه عمومی نیز به‌واسطه آن توسعه یافته و فساد نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. برمبنای شواهد استخراج‌شده از بیش از 600 مقاله، چنین استنباط می‌شود که آزادی اقتصادی ظرفیت‌ها را افزایش داده، موجب شکوفایی اقتصادی شده و آزادی‌های مدنی را هم در پی داشته است و البته دستاورد مهم دیگر آزادی اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم است.

فرد مک‌ماهن در این نشست عنوان کرد که به‌طور قطع همکاری موسسه فریزر با اتاق تهران برای تعیین راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های گزارش آزادی اقتصادی، برای کل دنیا اثرگذار خواهد بود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که چه راهکارهایی را باید تبیین کرد که شهروندان و بنگاه‌های مستقر در ایران بتوانند بدون دخالت دولت، کسب‌و‌کار خود را راهبری کنند. این گفته مک‌ماهن در حالی مطرح می‌شود که رئیس اتاق تهران پیش از آن در همین نشست نسبت به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران، انتقاد کرده بود. مسعود خوانساری یکی از موانع توسعه در کشور را اقتصاد دولتی معرفی کرد و گفت: اقتصاد ایران چه قبل و چه پس از انقلاب از اقتصاد دولتی رنج برده است و صدور مجوزهای زیاد ازسوی دولت‌ها در زمینه‌های اقتصادی باعث‌شده که ما نتوانیم در بخش اقتصادی هم‌پای دیگر کشورها رشد کنیم.

آنچه در این نشست از سوی نمایندگان موسسه فریزر در این‌باره عنوان شد، حاکی از آن بود که این موسسه در مطالعات خود 42 فرآیند اثرگذار در کسب‌و‌کار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. براساس مبانی آزادی اقتصاد، هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالت‌های دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بین‌المللی خود را ارتقا دهد.

 تجربه آزادی اقتصادی در دنیا

مک‌ماهن در نشست روز گذشته با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مردمانش در طول تاریخ این سرزمین، مشقت‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، گفت: این مهم بیانگر آن است که ایران از جامعه‌ای باز برخوردار است که قابلیت و توان مواجهه با شرایط سخت و دشوار را دارد؛ از این‌رو، ظهور و شکل‌گیری آزادی اقتصاد در ایران می‌تواند به تحول عظیمی در بخش‌های مختلف این کشور منجر شود. بدون آزادی اقتصادی، دولت‌ها و افراد در جامعه نمی‌توانند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند و در عین حال، دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران زمانی به یک کشور روی خوش نشان خواهند داد که تولید کالا و خدمات در این کشورها از کیفیت بالایی برخوردار باشد. مک‌ماهن در ادامه به برخی تاثیرات آزادی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می‌‌دهد کشورهایی که از آزادی اقتصادی بهره‌مند هستند، رونق و افزایش درآمد سرانه را برای افراد جامعه خود به ارمغان آورده‌اند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که برخی کشورها پس از آنکه مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند، ثروتمندتر نیز شده‌اند. از دیگر معجزات آزادی اقتصادی این است که کشورهایی که از این نعمت برخوردار هستند، از نظر سیاسی نیز دموکراتیک هستند، بنابراین آزادی اقتصادی موجب توسعه سیاسی در کشورها نیز می‌شود. او در ادامه به مثال‌هایی اشاره کرد که آزادی اقتصادی منجر به تحولات بزرگ شده است. او گفت: یکی از این کشورها، شیلی در آمریکای جنوبی است که در سال1990 با یک جهش روبه‌رو شد. یعنی به‌واسطه اصلاحاتی که دولت این کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم در شیلی ارتقا یافت. به‌گونه‌ای که این کشور اکنون، در جایگاه ثروتمندترین کشورها در آمریکای جنوبی قرار گرفته است. کره‌جنوبی و سنگاپور در شرق آسیا نیز به‌دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. کره و سنگاپور بدون برخورداری از منابع طبیعی به چنین جایگاهی دست یافته‌اند و وضعیت این کشور‌ها به اصطلاح شکوفایی اقتصادی نامیده ‌می‌شود.

مک ماهن سپس به موضوع ایران پرداخت و گفت: رتبه 150 ایران در حوزه آزادی اقتصادی در میان 159 کشور، رتبه پایینی محسوب ‌می‌شود. وضعیت ایران اکنون نسبت به کشورهایی که در دهه 1970 میلادی رشد و سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست. بنابراین در سال‌های گذشته از منظر آزادی اقتصادی تنزل داشته است. اما شواهد حاکی از آن است که این کشور ‌می‌خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد.

به گفته این نماینده موسسه فریزر، ایران در دهه 1970 از نظر سطح درآمد سرانه و آزادی اقتصادی رتبه بالایی داشت و رتبه این کشور حتی از متوسط دنیا نیز بالاتر بود. اما برخی تحولات از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه مواجه شده است، دیگر نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، شکوفایی اقتصادی برای ایران حادث نشد. مک ماهن ارزیابی موسسه متبوع خویش در رابطه با اندازه دولت در ایران را به حاضران ارائه کرد و گفت: ایران در شاخص اندازه دولت، سطح بهتری دارد و ظاهرا این شاخص درحال بهبود است. البته لازم است اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین آزادی تجارت شرایط مطلوبی در ایران ندارد و این شرایط نامطلوب، عمدتا ناشی از سیاست‌ها و مقررات داخلی ایران است.

اقتصاد آزاد اساس عدالت است

در ادامه این نشست، سالم بن‌ناصر الاسماعیلی، رئیس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد اساس عدالت است، گفت: زمانی جذب10 میلیون دلار سرمایه برای ما شبیه یک رویا بود اما تاکنون در سال 2017 توانسته‌ایم، 14 میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم و امیدواریم این رقم به 20 میلیارد دلار برسد. بدون تردید این رشد جذب ‌سرمایه‌گذاری در عمان به‌واسطه اعمال برخی اصلاحات اقتصادی تحقق یافت. او ادامه داد: البته ما اصرار داشتیم این اصلاحات به تمام جهان عرب تعمیم داده شود که تا حدودی شد و اکنون خود ما از برخی کشورهای عربی عقب افتاده‌ایم. اخیرا ستادی در سطح بالای حاکمیتی عمان تشکیل شده است که وظیفه هر وزیر را در این حوزه مشخص ‌می‌کند و این وزرا در پایان هر هفته باید از عملکرد خود گزارش ارائه دهند. الاسماعیلی با بیان اینکه عمان به تنهایی نمی‌تواند امور تجارت و ‌سرمایه‌گذاری را به پیش براند، افزود: ما به همسایگانی چون ایران نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین عناصر تجارت، چرخش آزادانه کالا و تردد آزادانه فعالان اقتصادی است. بر این اساس، پیشنهاد ‌می‌کنیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فهرستی از افرادی که تمایل دارند، با عمان همکاری تجاری داشته باشند معرفی کند تا برای این افراد در کمتر از 48 ساعت ویزا صادر شود. همچنین ما ‌می‌توانیم به این افراد کمک کنیم که به راحتی در عمان شرکت تاسیس کنند. برای باز کردن حساب بانکی در عمان باید افراد در این کشور به امر تجارت و بازرگانی مشغول باشند، بنابراین ایرانی‌ها برای تجارت می‌توانند در کشور ما حساب بانکی باز و پولشان را در عمان دریافت کنند که این یک راهکار برای مقابله با مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها است. الاسماعیلی در مورد تحریم‌ها نیز گفت: تحریم‌ها یک تنبیه گروهی است و تقصیر شما نیست و می‌دانم با سعه‌صدر و هوشیاری ایرانی‌ها این تحریم‌ها شکست می‌خورد.

دیدگاه خود را ارسال کنید
   
 
 
 
 
 
   
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید
اطلاعات انجمن در دسترس نیست